بياني وزير المالية ووزير الاقتصاد خلال *جلسة الشورى: التوظيف سيكون بحسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات الحكوميه*
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) في جلسة غير علنية _إلى بياني كلا من معالي وزير المالية ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) م.
وقد تم خلال الجلسة التأكيد عبر البيانين على أهمية الاستدامة المالية للميزانية العامة للدولة، والتنويه الى أن انخفاض إيرادات الدولة كان بفعل انخفاض أسعار النفط والاثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد 19. وفي الوقت ذاته تم التأكيد على مراعاة الميزانية العامة للدولة 2021 تلبية الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة. كما تمت الإشارة الى أن التوظيف سيكون بحسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات الحكومية الى ذلك، إضافة الى أن الحكومة ستسعى الى إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.