افتتاح المقر التنسيقي الخليجي للتفتيش والرقابة على السفن
افتتح أمس مقر مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن بحضور أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون وأعضاء لجنة مذكرة تفاهم الرياض من السلطات البحرية بدول مجلس التعاون وذلك في مقر السكرتارية في مبنى وزارة النقل والاتصالات برعاية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل.
تقوم السكرتارية بتنظيم وإعداد البرامج والحلقات التدريبية لمفتشي السفن بالدول الأعضاء، كما يقوم مركز المعلومات التابع للسكرتارية على تجميع بيانات التفتيش التي يجريها مفتشو كل دولة، وتوزيع هذه البيانات على بقية الدول وتبادل وإرسال التعاميم والقرارات الخاصة بهذا الشأن والصادرة من المنظمة البحرية الدولية ومذكرات التفاهم الأخرى. وفي حالة وجود عيوب في معايير السلامة على سفينة ما تتم متابعتها من خلال مراكز المعلومات لمذكرات التفاهم الأخرى.
وتأتي فكرة التفتيش والرقابة على السفن لمعالجة قصور دولة العلم في ممارسة سلطاتها تجاه السفن التي ترفع علمها في تطبيق متطلبات معايير السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث وأن تلك المعالجات أتت في شكل إنشاء مذكرات تفاهم لمجموعة من الدول تقع في إقليم واحد ولمذكرات التفاهم نجاح ملموس في الحد من الكثير من الكوارث البحرية ورفع معايير السلامة على ظهر السفن وحماية البيئة البحرية وحتى يومنا هذا بلغت تسع مذكرات تفاهم إقليمية في العالم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن.
وتعتبر مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن إحدى مذكرات التفاهم الإقليمية التي تم إنشاؤها وذلك تنفيذا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية، ووفقا لنظام المذكرات الإقليمية الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن يكون للمذكرة سكرتارية لإدارة أعمالها ومركزا للمعلومات واختارت لجنة مذكرة تفاهم الرياض السلطنة مقرا لها ولمركز معلوماتها وفي 26 ديسمبر 2011 وقعت اتفاقية المقر بين حكومة السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات والسكرتارية ممثلة في رئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض.